به گزارش کاپیتان‌پرس، محمدحسین محمدی، کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل، در یادداشتی با عنوان «تأمین مالی صادرات در شرایط محاصره» به بررسی نقش ابزارهای اعتباری در حفظ جریان تجارت خارجی ایران پرداخته و تأکید کرده است که در شرایط محدودیت‌های خارجی، افزایش تسهیلات بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند.
به اعتقاد وی، سیاست‌های تأمین مالی باید از تمرکز صرف بر وضعیت مالی بنگاه‌ها فاصله بگیرند و بر ظرفیت واقعی معاملات صادراتی، ارتباط میان تولیدکننده و خریدار و پوشش ریسک‌های تجاری متمرکز شوند.
تفاوت تأمین مالی بنگاه با تأمین مالی تجارت
محمدی در این یادداشت ضمن اشاره به ضرورت تفکیک تأمین مالی بنگاه از تأمین مالی رابطه تجاری توضیح می‌دهد که در شیوه سنتی، بانک عمدتاً وضعیت مالی متقاضی دریافت تسهیلات را ارزیابی می‌کند؛ درحالی‌که در تأمین مالی مبتنی بر تجارت، اعتبار بر اساس ظرفیت معامله و ارتباط اقتصادی میان طرف‌های تجاری شکل می‌گیرد.
به گفته وی، ممکن است یک صادرکننده توان تولید و عرضه محصول را داشته باشد، اما محدودیت نقدینگی خریدار خارجی یا اختلال در حمل‌ونقل مانع تکمیل معامله شود. در چنین شرایطی، تأمین مالی زمانی مؤثر خواهد بود که فاصله میان تولید، تحویل کالا و وصول مطالبات را پوشش دهد.
اعتبار فروشنده؛ ابزاری برای حفظ بازارهای صادراتی
یکی از ابزارهای مورد توجه در این یادداشت، اعتبار فروشنده است؛ سازوکاری که در آن صادرکننده امکان پرداخت مدت‌دار را برای خریدار خارجی فراهم می‌کند و بانک با تأمین منابع مورد نیاز صادرکننده، فاصله زمانی فروش تا دریافت وجه را پوشش می‌دهد.
محمدی معتقد است اهمیت این ابزار فراتر از تأمین نقدینگی است؛ زیرا شرایط پرداخت می‌تواند در تصمیم خریداران خارجی برای انتخاب تأمین‌کننده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
وی همچنین به تأثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل بر افزایش دوره وصول مطالبات اشاره کرده و تأکید دارد که طراحی اعتبار فروشنده باید متناسب با زمان‌بندی واقعی معاملات، تغییر مسیرهای تجاری و هزینه‌های لجستیکی انجام شود.
اعتبار خریدار؛ تقویت قدرت خرید مشتریان خارجی
در کنار اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار نیز یکی از ابزارهای توسعه صادرات محسوب می‌شود. در این روش، منابع مالی در اختیار خریدار خارجی قرار می‌گیرد تا امکان خرید کالا یا خدمات ایرانی را داشته باشد.
به اعتقاد این کارشناس، اعتبار خریدار به‌ویژه در بازارهایی اهمیت دارد که مشتریان خارجی از ظرفیت تجاری برخوردارند، اما برای تأمین نقدینگی یا دسترسی به منابع اعتباری با محدودیت مواجه هستند.
وی بازارهای عراق، پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز را از ظرفیت‌های توسعه صادرات منطقه‌ای معرفی کرده و معتقد است نزدیکی جغرافیایی به‌تنهایی برای شکل‌گیری تجارت پایدار کافی نیست.
در چنین شرایطی، دسترسی خریداران به اعتبار و اطمینان صادرکنندگان از امکان وصول مطالبات می‌تواند زمینه تبدیل معاملات مقطعی به قراردادهای مستمر را فراهم کند.
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ اتصال اعتبار به جریان واقعی صادرات
بخش دیگری از این یادداشت به نقش تأمین مالی زنجیره‌ای در تکمیل ابزارهای اعتباری صادرات اختصاص دارد.
محمدی توضیح می‌دهد که صادرات مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط شامل تأمین مواد اولیه، تولید، حمل‌ونقل، بیمه، فروش و وصول مطالبات است و اختلال در هر یک از این مراحل می‌تواند کل معامله را تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس، تأمین مالی صادرکننده بدون توجه به وضعیت تولیدکنندگان مواد اولیه یا توان پرداخت خریدار خارجی، لزوماً به تکمیل فرآیند صادرات منجر نخواهد شد.
وی تأکید می‌کند که سیاست اعتباری باید ساختار معامله و ارتباط میان حلقه‌های زنجیره را در نظر بگیرد تا منابع مالی به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که از ظرفیت واقعی تولید و صادرات برخوردارند.
در این میان، بیمه صادراتی نیز می‌تواند با پوشش بخشی از ریسک‌های تجاری و سیاسی، زمینه افزایش معاملات مدت‌دار را فراهم کند. البته کارآمدی این ابزار به ارزیابی اعتبار خریدار، شرایط کشور مقصد و مفاد قراردادهای تجاری وابسته است.
تجارت منطقه‌ای؛ فرصتی برای تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی
این کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل در ادامه یادداشت خود، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت مسیرهای زمینی را از راهکارهای کاهش فشار بر مسیرهای سنتی تجارت خارجی عنوان می‌کند.
بااین‌حال، وی تاکید دارد که تغییر مسیرهای صادراتی بدون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی، ایجاد سازوکارهای تسویه مالی و توافقات تجاری با کشورهای مقصد، ممکن است صرفاً به افزایش هزینه مبادلات منجر شود.
از این منظر، توسعه تجارت با کشورهای همسایه باید هم‌زمان با گسترش ابزارهای اعتباری، پوشش بیمه‌ای و تسهیل مبادلات مالی دنبال شود.
معیار موفقیت تأمین مالی صادرات چیست؟
محمدی در بخش پایانی یادداشت خود تأکید می‌کند که موفقیت سیاست‌های اعتباری صادرات نباید صرفاً بر اساس حجم تسهیلات پرداخت‌شده ارزیابی شود.
به اعتقاد وی، استمرار قراردادهای صادراتی، توسعه بازارهای منطقه‌ای، کیفیت بازپرداخت اعتبارات و میزان مشارکت بنگاه‌های داخلی در زنجیره تجارت، شاخص‌های مهم‌تری برای سنجش اثربخشی این سیاست‌ها هستند.
بر اساس این دیدگاه، ترکیب اعتبار فروشنده و خریدار با تأمین مالی زنجیره‌ای و بیمه صادراتی می‌تواند به توزیع ریسک میان طرف‌های تجاری و تخصیص منابع بر مبنای ظرفیت واقعی معاملات کمک کند.
در نهایت، مسئله اصلی تأمین مالی صادرات تنها افزایش منابع اعتباری نیست، بلکه چگونگی تبدیل این منابع به جریان پایدار تولید، فروش و وصول مطالبات است؛ موضوعی که می‌تواند در حفظ بازارهای صادراتی و استمرار فعالیت بنگاه‌های ایرانی نقش داشته باشد.
انتهای پیام